عموم آن براى ما حجّت است ، خواه احراز شود كه عموم ، علاوه بر مراد استعمالى بودن ، مراد جدّى نيز هست ، و خواه احراز نشود ، و لذا لازم نيست كه از وجود مخصّص ، تحقيق و جستجو شود . در طرف مقابل ، برخى ادّعاى اجماع بر عدم جواز كرده و گفته‌اند : اگر عامّى وارد شد ، ابتدا بايد فحص كرد كه آيا اين عموم ( كه مراد استعمالى است ) مراد جدّى و واقعى متكلّم و مولا نيز هست و يا اينكه شايد متكلّم ، مخصّصى را هم مطرح كرده باشد و مراد جدّىاش ، خصوص است ؟ و لذا قبل از عمل به عامّ و قبل از تمسّك به عموم عامّ ، لازم است از وجود مخصّصات آن ، فحص شود ، به اين صورت كه اگر مخصّصى پيدا شد ، از عموم عامّ ، رفع يد مىشود و اگر مخصّصى پيدا نشد ، مىتوان به عموم عامّ تمسّك كرد . و الّذى ينبغى . . . مصنّف مىگويد : حاصل نزاع مزبور به اين مطلب برمىگردد كه : آيا اصالة العموم ( كه از اصالة الظهور ، نشأت مىگيرد ) مطلقا ( چه قبل از فحص و چه بعد از فحص ) ، متّبع و حجّت است ، و يا اينكه أصالة العموم ( كه اصل عقلايى است و از اصول لفظيّه و امارات به شمار مىآيد ) بعد از فحص از مخصّص و عدم وجدان آن ، حجّت است ؟ بعد الفراغ . . . مصنّف مىگويد : اين نزاع ( كه آيا عمل به عموم عامّ ، قبل از فحص جايز است يا نه ؟ ) بعد از فراغ از چهار مسئله است : اوّل - در بحث حجّيّت ظواهر ، اين مبنا را بپذيريم كه ظهورات ( كه از جملهء آن‌ها « اصالة العموم » است ) از باب ظنّ خاصّ « 1 » ، حجّت هستند نه از باب ظنّ مطلق و انسدادى ( كه محقّق قمى مطرح كرده است ) . در نتيجه اصالة العموم از باب ظنّ خاصّ ، حجّت است ، فى الجملة ( در مقابل تفاصيلى كه در مورد مشافهين و غير مشافهين ، و يا ظنّ نوعى و ظنّ شخصى مىآيد ) .

--> ( 1 ) . يعنى ظنّى كه دليل خاصّ ، مانند سيره عقلاء ، بر حجّيّت آن اقامه شده است .